راه طولاني خانه

نگاهي به وضعيت توليد فيلم در شرق اروپا

صنعت سينماي اروپاي شرقي تلاش دارد باوجود بحران‌هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و حتي سياسي به حيات خود ادامه دهد.

 مهم‌ترين مسئله در سينماي کشورهاي اين منطقه، کمبود سرمايه و فقدان سرمايه‌گذاري لازم روي توليدات سينمايي است. زماني بود که فيلم‌هاي سينمايي در اروپاي شرقي با مشکل سرمايه روبه‌رو نبودند. در آن دوران دولت‌هاي سوسياليستي و کمونيستي اين کشورها که روابط نزديکي با اتحاد جماهير شوروي (سابق) داشتند، سينما را دولتي( و يا به قول خودشان ملي) اعلام کرده بودند و اکثريت قريب به اتفاق فيلم‌ها با سرمايه دولتي ساخته مي‌شدند. اما در آن دوران، فيلمسازان معترض مي‌گفتند که دولت با حمايت مالي خود از محصولات سينمايي، صنعت ملي سينما را به سمت دولتي شدن برده و با ايجاد سانسور و سياست‌هاي تبعيض‌آميز، مانع از خلاقيت هنرمندان مي‌شود. در آن زمان، پول بود ولي خبري از آزادي عمل و بيان نبود. حالا که حدود 2دهه از سقوط دولت‌هاي چپ‌گرا در اروپاي شرقي مي‌گذرد، وضعيت برعکس شده است. در سال‌هاي اخير، آزادي‌عمل و بيان به دست آمده است ولي خبري از پول نيست.

در نظام مالي جديد اروپاي‌شرقي، حاکميت اصلي با پول است و اين‌بار به جاي بوروکراسي دولتي، اين سرمايه‌گذاران هستند که خواسته‌هاي خود را به هنرمندان و صنعت سينما تحميل مي‌کنند. تشکيل شوراهاي فيلمسازي توسط هنرمندان(که به نوعي بهره‌گيري از همان روش‌هاي چپ‌گراي متداول در دوران حکومت کمونيست‌ها بود) تاحدودي به بهبود وضعيت آنان و فيلمسازي‌شان کمک کرد. اين شوراها هريک شامل چند هنرمند مي‌شد که با تامين سرمايه اوليه کار توسط خودشان، محصولات سينمايي‌شان را جلوي دوربين مي‌بردند. به کمک اين شيوه، سينماي اروپاي شرقي در اين سال‌ها به حيات خود ادامه داد، ضمن اينکه سرمايه‌گذاراني در درون و بيرون صنعت سينما بودند که روي فيلم‌هاي سينمايي سرمايه‌گذاري مي‌کردند. گزارش زير جنبه‌هاي مختلف و متفاوت وضعيت فيلمسازي در چند کشور اروپاي شرقي را مورد بحث و بررسي قرار مي‌دهد.

 بنياد فيلم‌ مجارستان (MM12) سال گذشته ميلادي مبلغ 2/2 ميليون‌دلار را در اختيار 7فيلم سينمايي قرار داد. يکي از اين فيلم‌ها «در» ساخته جديد ايشتوان ژاپو فيلمساز کهنه‌کار و اسکارگرفته مجارستان است. اما اين مرکز دولتي به صورت رسمي اعلام کرده که توانايي کمک بيشتري را به صنعت سينمايي کشور ندارد. از آنجا که امکانات مالي بنياد فيلم مجارستان محدود است و نمي‌توان اميد زيادي به حمايت‌هاي مالي و معنوي آن داشت، تهيه‌کنندگان و فيلمسازان مجاري مجبور هستند به سراغ گزينه‌هاي ديگر- هم در محدوده سازمان‌هاي دولتي و هم در محدوده بخش خصوصي- بروند و در بين آنها، به جست‌وجوي پول و سرمايه لازم براي محصولات خود بپردازند. به‌صورت طبيعي، انجام چنين کاري چندان ساده و راحت نيست و تهيه‌کنندگان و فيلمسازان ضمن آنکه بايد براي رسيدن به مقصود کفش‌هاي آهنين به پا کنند، مجبورند که خودشان را با شرايط ويژه کنوني وفق دهند. در حقيقت، منطبق شدن با اين شرايط براي پيدا کردن پول و سرمايه، يکي از دشوارترين کارهايي است که آنها بايد انجام دهند. در طول 6سال گذشته، حدود 14فيلم مجاري با حمايت مالي بنياد فيلم وين تهيه شد و اين چيزي است که هنرمندان مجاري، هم متوجه آن هستند و هم موافق آن.

قوانين مربوط به توليد محصولات مشترک هميشه پيچيده و در عين حال مشکل‌ساز هستند. تهيه‌کنندگان سينمايي در کشورهايي که نيازمند جذب پول و سرمايه هستند، مجبورند که دوندگي و تلاش مضاعفي کنند و تفسيرهاي متفاوت و گاه متناقضي از اين قوانين ارائه دهند. آنها براي توليد محصولات خود و سرپا نگه‌داشتن شرکت‌هاي فيلمسازي خويش، بايد چندبرابر همتايان خود در کشورهاي ديگر سعي و تلاش کنند. گاربور کواکس از مسئولان شرکت فيلمسازي فيلم پارتنرز که در شهر بوداپست کار و فعاليت مي‌کند،‌ عقيده دارد که کادر رهبري جديد بنياد فيلم مجارستان، در تلاش است تا به اهالي صنعت سينما در کشور کمک بيشتري کند و حمايت‌هاي اين بنياد،‌ چشم‌انداز روشن‌تري را پيش‌روي سينماي مجارستان و دست‌اندرکاران آن قرار داده است. در حقيقت، مديران جديد اين بنياد گفته‌اند خود را موظف مي‌دانند در جست‌وجوي راه‌هايي براي پيدا کردن منابع جديد مالي براي توليد فيلم‌هاي بيشتر باشند. يکي ديگر از وظايف جديد اين بنياد بازاريابي بين‌المللي براي فيلم‌هاي مجاري و توزيع وسيع‌تر اين محصولات در کشورهاي ديگر است. به اعتقاد مديران بنياد، اين اقدام مي‌تواند باعث جمع‌آوري پول براي محصولات بعدي سينماگران مجاري بشود.

 زماني که نام جمهوري چک شنيده مي‌شود، بلافاصله تلاش سرمايه‌گذاران خارجي براي توليد محصولات اکشن به ذهن متبادر مي‌شود. اميد بزرگ اين جمهوري اين است که بتواند دوباره زمينه حضور و فعاليت هنرمندان خارجي را در داخل کشور فراهم کند و حيات دوباره‌اي به ديدگاهي بدهد که در مدت‌زماني نه چندان دور، زمينه‌ساز حضور افسار گسيخته و غيرقابل کنترل هنرمندان بين‌المللي بود. براي همين منظور، مسئولان جمهوري‌چک، دست به تلاش گسترده‌اي زده‌اند و يک سري قوانين جديد، در اين رابطه وضع کرده‌اند که شامل يک سري معافيت‌هاي مالي خيلي خوب مي‌شود. پس از آنکه کميسيون اروپا در جلسه ماه ژوئن گذشته خود از اين طرح تعريف و تمجيد کرد، راه براي بازگشت دوباره محصولات بين‌المللي به کشور چک فراهم شد. اين معافيت‌هاي مالي مي‌تواند کمک بسيار بزرگ و زيادي به کل صنعت سينماي جمهوري چک و صدالبته به کل کشور بکند.

فيلمبرداري محصولات سينماي خارجي در جمهوري چک، فقط به معناي شکوفايي مالي و پولي نيست؛ اين مسئله، رونق تازه‌اي هم به محصولات داخلي اين کشور اروپاي شرقي مي‌دهد. با حضور گروه‌هاي فيلمسازي بين‌المللي ‌در داخل کشور، شرکت‌هاي کوچک فيلمسازي چک و اهالي سينما هم مي‌توانند به حيات خود ادامه دهند و صنعت فيلمسازي داخلي هم پرکار مي‌شود. همين مسئله، تلاش و فعاليت بيشتر تهيه‌کنندگان داخلي را- که اين روزها بيشتر و بيشتر نيز شده است- به خوبي توضيح مي‌دهد. جنب و جوش مربوط به اين قضيه آن‌قدر زياد است که حتي جوليت سيچل، يکي از مديران اجرايي جشنواره بين‌المللي کارلو ويواري هم وارد ماجرا شده و قصد توليد يک فيلم سينمايي را دارد. اين فيلم که «هشت سر ديوانگي» نام دارد اثري شرح‌حال‌گونه درباره شاعر تبعيدي روسي آنا بارکوآ است.

قرار است تا سال 2011 حدود 28فيلم جديد سينمايي در جمهوري چک جلوي دوربين برود. اهالي صنعت سينماي کشور اميدوارند اين رقم را تا 36فيلم افزايش دهند. اما هنوز هم حرف و حديث‌هاي بسياري مطرح است و هر لحظه پرسش‌هاي تازه‌اي طرح مي‌شود. تحليل‌گران اقتصادي سينما در اين رابطه صحبت مي‌کنند که صنعت سينماي چک، گزينه‌هاي مختلفي را در رابطه با کسب سرمايه براي توليد محصولات خود در اختيار ندارد. در چند سال اخير، بخش مهمي از هزينه‌هاي مالي صنعت سينماي جمهوري چک، از فروش امتياز ديجيتالي محصولات تلويزيوني آن تأمين شده است. فروش اين محصولات کمک کرده تا پول و سرمايه لازم به داخل صندوق بنياد سينماتوگرافي چک (CCF) ريخته شود. اين بنياد با کمک تهيه‌کنندگان تلويزيوني کشور، هنوز هم منبع اصلي براي سرمايه‌گذاري به‌روي فيلم‌هاي سينمايي هستند، اما قرار است در پايان سال 2011 تعريف تازه‌اي براي نوع کمک و همکاري اين دو مرکز با صنعت سينما ارائه شود. اين تعريف تازه به معني آن است که تهيه‌کنندگان سينمايي در جمهوري چک بايد در جست‌وجوي يک استراتژي تازه و متفاوت براي کار خود باشند. آنها هنوز آلترناتيوي در اين رابطه ندارند، اما توليد محصولات مشترک با بقيه کشورهاي اروپايي (که البته بيشتر منظور کشورهاي اروپاي غربي است) مي‌تواند يکي از جايگزين‌هاي مهم باشد.

شايد اگر فيلمي از روماني در جشنواره بين‌المللي نمايي از فيلم‌ 4ماه، 3هفته، 2روز کن 2007 نخل طلا را از آن خود نمي‌کرد، کمتر کسي مي‌توانست باور کند اين کشور کوچک اروپاي شرقي صاحب صنعت سينما و فيلمسازي است. روماني بيشترين شهرت خود را به‌خاطر ديکتاتوري آهنين نيکلاي چائوشسکو و گارد آهنين سياهپوش خويش دارد، که سينماي آن فيلم‌هايي کاملا تبليغاتي و دولتي تهيه مي‌کرد. اما پس از سقوط دولت نظامي چائوشسکو و رهايي فيلمسازان و هنرمندان از قيد و بند سرکوب و سانسور، صنعت سينماي کشور همچنان با دشواري‌هاي بسياري روبه‌روست. ميشاچيريلوف منتقد سينمايي در ارتباط با موفقيت «4ماه، 3هفته، 2روز» ساخته کريستيان مونگيو در جشنواره کن و دريافت جايزه بزرگ آن مي‌گويد: «اين يک هديه زهرآگين بود. پيروزي شگفت‌انگيز سينماي روماني در جشنواره کن چه پيامدهايي براي سينماي ما داشته است؟ بعداز سروصدايي که فيلم مونگيو به پا کرد، چشم صنعت سينماي غرب و تماشاگران خارجي به ما دوخته شده که ببينند ما چه مي‌کنيم و قصد انجام چه کارهايي را داريم. حالا وقتي ما با فيلمي به جشنواره کن مي‌رويم و جايزه‌اي نمي‌گيريم، عموم مردم مي‌گويند حتما اين فيلم اثر بدي بوده که نتوانسته موفقيتي از آن خود کند.»

با اين وجود، سينماي روماني هنوز سينمايي نوپا و درحال رشد است. صنعت سينماي اين کشور راه‌ درازي را تا دستيابي به يک سري فرصت‌هاي خوب طي کرده و نمي‌تواند به‌آساني موقعيت‌ها و موفقيت‌هايي را که به‌دست آورده است، از دست بدهد. به همين دليل است که هنرمندان سينما در اين کشور تلاش‌هاي خود را چند برابر کرده‌اند. اين تلاش‌ها از يک سو مربوط به توليد تعداد بيشتري فيلم سينمايي مي‌شود و از سوي ديگر، کيفيت اين کارها را مورد توجه خود دارد. نتيجه اين تقلاي سخت اين است که تا سال آينده ميلادي حدود 35فيلم بلند سينمايي در روماني آماده نمايش خواهد شد. تعداد 22 فيلم ديگر نيز در دست توليد است. اين فيلم‌ها شامل طيف وسيعي از ژانرهاي سينمايي از کمدي و مستند گرفته تا درام، خانوادگي و تعليقي مي‌شود. در ماه مه امسال يک قانون جديد سينمايي تصويب و به مورد اجرا گذاشته شد که زمينه را براي توليد راحت‌تر فيلم‌هاي سينمايي فراهم مي‌کند. بخش مهمي از اين قانون اختصاص به سيستم سرمايه‌گذاري و جذب سرمايه دارد. از آنجا که روماني لوکيشن‌هاي جذاب و بکري دارد، بحث فيلمبرداري محصولات بين‌‌المللي در اين کشور هم مطرح است.

 يکي از مهم‌ترين نکات در ارتباط با سينماي لهستان اين است که صنعت سينماي اين کشور چگونه مي‌تواند فيلم‌هايي توليد کند که در سطح جهاني هم با موفقيت خوب مالي و انتقادي روبه‌رو شوند. يکي از رسانه‌هاي گروهي لهستان اين نکته را در همين تيتر ساده خلاصه کرده که «ميزان قدرت و توانايي فيلم‌هاي لهستاني براي سفر خارجي چقدر است؟» منتقدان سينمايي در اين کشور به اين نکته اشاره مي‌کنند که در يک سال گذشته، فيلمي از لهستان در جشنواره‌هاي معتبر بين‌المللي همچون کن و برلين نبوده است و در ارتباط با اين فقدان، پرسش‌هاي زيادي را مطرح مي‌کنند. اما ماسيک کارپينسکي مدير روابط بين‌المللي انستيتو فيلم لهستان، در اين‌باره صحبت مي‌کند که فيلم‌هاي لهستاني در بخش مسابقه جشنواره‌هاي معتبر ديگري مثل مسکو، کارلوويواري، سن سباستين، پوسان و خيلي جشنواره‌هاي ديگر حضور داشته‌اند. درجشنواره ونيز امسال هم فيلم‌هايي از کشور لهستان به‌نمايش درخواهد آمد. به اعتقاد وي «منهاي بحث پيدا‌کردن سرمايه براي توليد محصولات تازه، ما با مشکل ازدست‌دادن سرمايه‌هاي فکري روبه‌رو هستيم. اين مشکل بزرگي است که کمتر کسي اين روزها به آن توجه مي‌کند. از طرف ديگر در بحث اقتصادي کار، ما هيچ سنت خوبي در ارتباط با موضوع تهيه‌کنندگان نداريم و اين درحالي است که صنعت و سنت فيلمنامه‌نويسي و کارگرداني ما هم ضعيف است.»

ترجمه : کيکاووس زياري