به افزون در کار حسبی اینگونه آن چه در قالب درخواست مطالبه و گواهی انحصار وراثت، مطالبه مهر و موم ترکه، تقسیم ترکه، تحریر ترکه و پیش روگیری آیین نامه ها دادخواست نیست هر چند که در عمل این شیوه درخواست در قالب دادخواست تنظیم و تقدیم می گردند. نکته مهمی که بایست در این باب متذکر شد این است که در تمامی این موارد جای درخواست، دادخواست داده می شود.

تمام آیین نامه ها دادخواست در مورد آله پیش روگیری نمی گردد؛ به عنوان مثال حکم دادگاه صادره درخصوص این درخواست ها به طور معمول قابل شکوائیه در همان دادسرا وجود دارد و نه قابل شکوائیه در دادسرا تجدیدنظر. در برخی موارد اینگونه در این که مطرح تقاضایی محتاج تقدیم دادخواست است با خیر تردید وجود دارد. از آن جمله است تقاضاهای راجع به آراء داوری. از آن جا که در تمامی اختلافات، (به جز موارد کیفری و بعضی از موارد حقوقی)، را می توانا۔ با داوری واگذار نمود، مسایل بسیاری در داوری مطرح می شوند.

 تضمین اجرای فقدان پیش روگیری آیین نامه ها دادخواست

تضمین اجرای شروط دادخواست با توجه به ماده ۵۱ تا ۶۳ ضابطه آیین دادرسی مدنی به سه دسته تقسیم می شود که عبارتند از شروط بدون تضمین اجرا، شروطی که تضمین اجرای آن ها رد فوری دادخواست است و شروطی که تضمین اجرای آن ها توقیف دادخواست وجود دارد و ما ذیلا به آن ها می پردازیم:

-1 شروط بدون تضمین اجرا:

 برخی از شروط دادخواست فاقد تضمین اجرای قانونی وجود دارد؛

 اول. تنظیم به زبان فارسی .-اصل ۱۵ ضابطه اساسی، زبان رسمی ایران را زبان فارسی می داند و بیان می کند که مکاتبات و متون رسمی اینگونه بایست به این زبان باشد و صدر ماده ۵۱ ضابطه آیین دادرسی مدنی اینگونه مقرر می دارد که «دادخواست بایست به زبان فارسی باشد هر چند مقنن برای این کار تضمین اجرای خاصی قرار نداده است،

اما به عقیده می رسد که اینگونه دادخواستی بی اثر وجود دارد و رویه قضایی دادگاهها اینگونه نوید همین کار وجود دارد. به عنوان مثال دستور زمینه هشتم دیوان عالی مملکت در تاریخ ۱۳۲۷ مقرر می دارد که: «برحسب ضابطه آیین دادرسی مدنی دادخواست بایست به زبان فارسی نوشته شود و مقصود زبان فارسی معمول است. لذا دادخواستی که به زبان خارجی یا زبان محلی باشد قابل بررسی نیست و بررسی به دعوای فرجامی کسی که اینگونه دادخواستی داده موکول است به تقدیم دادخواست به زبان فارسی معمولی»، و اینگونه زمینه هشتم دیوان عالی مملکت فارسی بودن دادخواست را موافق مفاد قانون موضوعه و عرف و عادت مسلم بررسی دادسرا ها برشمرده است

 

و بیان نموده که عرف و عادت مسلم ولايزال محضرها، فرم مجلس ها، احکام و فرامین دولتی به زبان فارسی متداول که برای همه ساکنین مملکت قابل فهم باشد نوشته می شده ولو این که متصدیان دولتی خود توانایی زبان محلی معین بوده و به آن زبان مکالمه می نموده اند و در هر حال این زمینه قبول دادخواست به زبان محلی و نوشتن فرم مجلس به زبان محلی مخالف با مبادی مسلم دادرسی دانسته و دستور صادره را اینگونه نقص نموده است.

دوم. تنظیم بر روی برگه چاپی مخصوص -ماده ۵۱ صرف مقرر داشته که دادخواست بایست روی برگه های چاپی مخصوص نوشته شود اما اصلا تضمین اجرایی برای آن تعیین نموده است. هر چند رویه قضایی به دادخواستی که روی برگه چاپی مخصوص نوشته نشده باشد ترتیب اثر نمی دهد و پذیرفتن و به جریان انداختن عرض حالی (دادخواست) که در اوراق غیررسمی تنظیم شده است را تخلف می داند و علت آن هم ممکن است غایت ایکسان سازی و نظم بخشیدن به پرونده ها باشد.

سوم. امضاء دادخواست -بند هفتم ماده ۵۱ امضاء یا اثر انگشت را از شروط دادخواست می داند، لكن این مورد اینگونه فاقد تضمین اجرا وجود دارد. در بین حقوقدانان در عقیده در این ارتباط وجود دارد: اول این که دادخواستی که امضاء ندارد، اطلاق عنوان دادخواست بر آن صحیح نوجود دارد تا اینکه اگر توانایی سایر شروط صحت باشد؟ لذا دیدگاه اینگونه دادخواستی فاقد اثر و غیر قابل بررسی است و ثبت آن در دفتر کل ثبت دادخواست ها قانونا ممتنع و تخلف اداری محسوب می شود.

قبول این عقیده مشکلاتی را تشکیل می نماید، از جمله این که در برخی اوقات دهنده فراموش می کند که ذیل آن را امضاء نماید. به هر حال در ما رایی اعلام نموده است که فقدان امضاء در دادخواست، دادخواست را نمی کند که به عقیده اینگونه صائب می رسد. بر این مبنا عاده ای دیگر از حدیا۔ عقیده رفته اند که فقدان امضاء در دادخواست فاقد تضمین اجرا است سوالی که در این ارتباط مطرح می گردد این است که اگر دادخواست دهی دادخواست وی فاقد امضاء است، دادخواستش ثبت گردید و پس از ان احيان نقص صادر شود و او از رفع نقص استنکاف ورزد، وظیفه دادسرا در این مسئله  چه هست؟